الثقافية:خاص

تصوير: حسن الباوي

تحت شعار (الوحدة غايتنا، السلام هدفنا، البناء عملنا) أقامت الهيئة الثقافية العليا لمكتب السيد الشهيد الصدر (قدس سره) مؤتمرها السنوي الثاني للمكونات العراقية، بحضور عدد من البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المهمة. افتتح المؤتمر بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وقراءة آي من الذكر الحكيم. ثم ألقى كلمة الافتتاح رئيس الهيئة الثقافية العليا حميد المختار، التيرحب فيها بالحضور، وأشاد بالخطوة المهمة التي أطلقها سماحة السيد مقتدى الصدر(أعزه الله)، وهي ميثاق الشرف الوطني، ووصفه بأنه الشمس المنيرة التي تنير صباح العراق بعد خروج المحتل، وان هذا الميثاق عمود من اعمدة بناء العراق الجديد المبني على اساس العدل والمساواة.

ثم افتتح د. حنين القدو (رئيس مجلس الاقليات العراقية) باب البحوث والمناقشات في المؤتمر عبر بحثه الموسوم (الاقليات العراقية والنموذج الفدرالي في العراق)، وقد تحدث فيه عن الفدرالية التي اقرها الدستور واثر ذلك على المكونات الصغيرة في العراق (الاقليات) خصوصاً وان مفهوم الفدرالية في العراق يعني التجزئة ولا يعني الاتحاد. وضرب القدو مثلا للفدرالية كثير من الدول الاوربية التي نادت بالانفصال مثل بلجيكا وما آل اليه الوضع فيها بسب المطالبة بالانفصال والانشقاق مما ادى ذلك الى الفوضى السياسية والشعبية على حد سواء كما ضرب القدو مثلا لانهيارالكثير من الفدراليات او شبه الفدراليات مثل الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا حيث انهالم تصمد امام الثورات الشعبية التي تحركها اجندات سياسية مطالبة بالانفصال حتى حدث ذلك في تسعينيات القرن العشرين. ثم تعرض الدكتور حنين القدو الى نموذج الفدرالية في العراق وتاثيره على الاقليات حيث انه يرى ان نموذج الفدرالية في العراق خلق انقسامات حادة في المجتمع العراقي مابين مؤيد ومعارض واشار في بحثه ان من بين المؤيدين للفدرالية هم الاحزاب الكردية بينما يرفضه المكون السني والتركماني وبعض الاقليات لاعتقادهم ان الفدرالية التي اقرها الدستور العراقي سيعرّض وحدة العراق الى الخطر مما سينعكس بشكل سلبي على الحلقات الضعيفة من الاقليات العرقية والدينية والقومية في العراق. ثم طرح د. محمد ابراهيم الشبكي بحثه الموسوم (الاقليات وجدلية مابعد 2003)، وقد كتب الدكتور محمد الشبكي عن المحاصصة واثارها السلبية على سياسة الحكومة والشعب وشخص الشبكي الصراع المحاصصاتي وانعكاساته السلبية بانه ذا ثلاثة بعاد:

البعد الاول: ينعكس سلباً على هيكلية الدولة.

البعد الثاني: اعادة بناء الامة.

البعد الثالث: ارساء الاستقرار.

حيث ان الصراع التنافسي على السلطة سيرمي بظلاله على هذه الابعاد ومن ثم ستنهار الدولة, ومع ان العراق خطا خطوات كبير نحو ارساء الديمقراطية في العراق منخلال الانتخابات الحرة الا ان النزاع قائم حيث ان الهوية الطائفية والاثنية هيالسائدة ولذا فان المكونات الصغيرة هي من يدفع الثمن دائماً الا اذا ذابت في هوية مكون اخر يضمن لها الحماية والانخراط في العملية السياسية لكن حتى هذا الامر يتسبب بدفع اثمان باهظة على حساب تدفعها المكونات الصغيرة من طمس للهوية وتغييب للموروثات. ولذلك فان على الدستور كفالة حقوق الاقليات من دون اي مقابل من خلال قراءة جديدة لحقوق الاقليات العراقية واشراكها في العملية السياسية وربما كانت الامم المتحدة هي اكثر الجهات نصرة للاقليات عندما فرضت لهم كرسي تمثيل اجباري في مجلس النواب.

بعدها ألقى الباحث طالب نوروز بحثاً بعنوان (المكونات والتعايش السلمي في حقوقالانسان) قال فيه: ان حقوق الانسان والتعايش السلمي ونبذ العنف والتنوع الثقافي يشغل الان الفكر العالمي شعوباً وحكومات في وقتنا الحاضر اكثر من اي وقت مضى. فعملية التنوع الثقافي والاجتماعي تهتم بوجود الانسان وحريته وكرامته وحقه في الحياة وهيثوابت وجودية جوهرية على اساسها قامت وتقوم معالم التواجد البشري في اطار العيش بسلام وحرية مع جميع ابناء الشعب من دون اي تمييز على اساس الجنس والعرق والمعتقد،بسبب تولي حكومة هوجاء غير مسؤلة عن ادارة البلاد وعلى مدى عقود من الزمن الغابرفقد تكبل شعبنا بالعديد من السياسات المقيدة للحرية والعيش بسلام والتي بالغت بالاضطهاد وشكلت ليالي مظلمة دامية يندى لها الجبين.  ونحن اليوم بحاجة الى ترميم البناء الانساني الذي يعتمد على المفاهيم والمبادئ التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان.

اما د. فاتن غانم خليل فتحدثت في بحثها (تهميش الاقليات في المناهج التربوية) عن ان المناهج الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والاعدادية تكادتكون خالية من المعلومات التاريخية والادبية عن المكونات العراقية ولم تهتم بجانب التثقيف للتعايش السلمي ملبين جميع هذه المكونات اضافة الى ان الاندماج المجتمعي بين المكونات يكاد يكون معدوم فبما ان الاقليات ذات نسمات قليلة فمن المفترض ادماجها في وضائف الدولة المهمة والوزارات للحيلولة دون اقصائهم وتهميشهم. كذلكيجب تعديل المناهج الدراسية وتسليط الضوء على هذه المكونات قليلة النسمة وابرازدورها الحظاري والتاريخي والسياسي والثقافي على حدٍ سواء.

وقدم الباحث رعد جبار صالح بحثه (دور مؤسسات المجتمع المدني في التغييرالديمقراطي)، قال فيه: عن مصطلح المجتمع المدني ليس مصطلحاً علمياً يمكن تعريفه بصورة منهجية بل هو تعبير لغوي قابل لتفسيرات مختلفة حسب وجهة نظر الباحث وارتباطه الفكري. مر مصطلح المجتمع المدني والذي تعود جذوره الى الفكر اليوناني بثلاث مراحل مهمة منذ ظهوره في اوربا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يمكن  ايجازها بالشكل التالي:

المرحلة الاولى : هي مرحلة نشوء مفهوم المجتمع المدني والذي يربطه علماءالاجتماع بمرحلة النهضة الاوربية والتحرر من هيمنة الفكر الكنسي وظهور مفاهيم جديدة كالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة والحداثة والمجتمع المدني.

المرحلة الثانية: هي المرحلة التي اكتسب فيها مصطلح المجتمع المدني بعداً سياسياً وايدلوجياً لدى الحركات السياسية والثقافية.

المرحلة الثالثة : بدأت في العقدين الاخيرين من القرن الماضي والتي شهدفيها العالم ظاهرة واسعة الانتشار وهي انسحاب الدولة من العديد من المهام ومن المسؤوليات التي كانت تؤديها.

ويمكن تقسيم مؤسسات المجتمع المدني الى مجموعتين هي مجموعة المصالح الخاصة والتي تضم المنظمات والنقابات ....الخ

والمجوعة الثانية: هي مجموعة المصالح العامة وتضم المنظمات والمؤسسات التيتنشط في الاتجاه العام الذي يشمل المجتمع ككل

ويتمتع المجتمع المدني بمجموعة من المفاهيم الديمقراطية التي تميزه والتي تنعكس على سلوك الافراد ونشاطاتهم كالعمل الجماعي والمساواة والاستقلال وهناك اتفاقبين علماء الآثار ان ارض الرافدين وفي عصر الحضارة السومرية انفردت باول نظاملدولة مدنية ومع نشوء دولة العراقية الحديثة تسارعت ونشطت حركة المجتمع المدني. 

---